علم شرح الحديث: نشأته وتطوره وطرقه

جدول المحتويات

محمد ضياء الدين الوافي، كنّيالا، فتّكاد

التقديم:

شرح الحديث فرع من فروع علوم الحديث، وحتَّى يتَّضح معناه لا بدّ من تعريفه باعتبارين، الأول: باعتبار مفرديه، وهما: كلمة ‘شرح’ وكلمة ‘الحديث’، والثَّاني: باعتباره لَقَبًا على هذا الفنّ الخاص.

قال ابن فارس: “الشين والراء والحاء أُصَيْل يدل على الفتح والبيان، ومن ذلك ‘شرحتُ الكلامَ وغيره شرحا’ إذا بيَّنتُه. واشتقاقُه من تشريح اللَّحْمِ”[1]. وقال ابن منظور: “والشرح: الكشف، يقال: شرح فلان أمرَه، أي أوضحه، وشرح مسألة مشكلة: بيّنها، وشرح الشيء يشرحه شرحا، وشرحَه: فتحه وبيّنه وكشفه. وكل ما فُتح من الجواهر فقد شُرح أيضا. تقول: شرحتُ الغامض إذا فسّرتُه، ومنه تشريح اللحم”[2].

قال ابن فارس: “الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون شيء لم يكن. يقال حدث أمر بعد أن لم يكن. والرَّجُلُ الحَدَثُ: طريُّ السِّنِّ. الحديث من هذا، لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء”[3]. والحديث في عرف الشرع “ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم”[4].

وممّن أشار إلى هذا الفرع الحاكم في ‘معرفة علوم الحديث’ حيث قال: “النوع العشرون من هذا العلم – بعد معرفة ما قدّمنا ذكره من صحّة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا- معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم، وبه قوام الشّريعة”[5].

ورغم أهمية هذا العلم وموقعه من علوم الحديث إنّ أكثر المصنفين فيها بعد الحاكم لم يذكروه ضمن علوم الحديث. وممّن ذكره وأشار إليه القاضي عياض في ‘الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السّماع’ قال في سياق ذكر علوم الحديث: “ثمّ التّفقه فيه، واستخراج الحِكَم والأحكام من نصوصه ومعانيه، وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها، ووفق مختلفها على الوجوه المفصّلة وتنزيلها”[6].

وذكره كذلك الطِيبِيّ في ‘الخلاصة في أصول الحديث’ ضمن علوم الحديث ضامّا إليه الغريب، ثمّ قال: “وأمَّا فقهه: فهو ما تضمَّنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه”[7]. وأشار إليه مصطفى بن عبد الله المعروف بـ‘الحاج خليفة’[8] في ‘كشف الظنون’ بقوله: “علم شرح الحديث من فروع الحديث”[9].

نشأة علم شرح الحديث وتطوّره

كانت بداية هذا العلم ونشأتُه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم، حيث هناك طرق شرح الحديث بالحديث، وبكلام الصّحابة، وبكلام التّابعين.

ولم تكن نشأة هذا العلم وتطوره بمعزِل عن تطور كتابة الحديث وتدوينه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استوت الكتابة على ساقها وبلغت أشدّها فيما بعد، ومعلوم أنّ ما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم ‘لم يكن تصنيفا مرتّبا مبوبا، وإنما كان يُكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثمّ إنه في زمن تابعي التَّابعين صُنِّفت التَّصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النَّبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم جمع كلام الصّحابة..’[10].

وهو الذي أشار إليه الخطيب البغدادي بقوله: “ولم يكن العلم مدونا أصنافا، ولا مؤلّفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصّحابة والتَّابعين، وإنما فعل ذلك مَن بعدهم، ثمّ حذا المتأخرون فيه حذوهم”[11].

إنّ ما سبق يدلك على أنّ التّصنيف في أواخر عهد التّابعين، وفي عهد أتباع التَّابعين نحا منحًى جديدا، وسلك مسلكا فريدا، إذ جمعت فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبوّبة مرتَّبة، وربّما ضُمّ إلى ذلك أقوال الصّحابة والتَّابعين وفتاواهم، وشيء من فقه الأحاديث ومعانيها، فقُصِد من ذلك الجمع بين الفقه والحديث، والدراية والرواية، ممّا يُرشّح هذه المرحلة أن تكون من بواكير التَّصنيف في شرح الحديث، وإن لم يُفرد ذلك في كتابٍ مستقلٍّ كما حدث بعد.

وقد أحسن الخطيب البغدادي حين أشار إلى ذلك ـ في وصف الطريقتين اللّتين عليهما يصنَّف الحديث ـ بقوله: “من العلماء من يختار تصنيف السُّنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه، ومنهم من يختار تخريجها على المسند وضَمِّ أحاديث كلِّ واحد من الصحابة بعضها إلى بعض. فينبغي لمن اختار الطريقة الأولى أن يجمع أحاديث كل نوع من السّنن على انفراده، فيُميِّز ما يدخل في كتاب الجهاد عمّا يتعلق بالصيام، وكذلك الحكم في الحجِّ والصّلاة والطهارة والزكاة وسائر العبادات وأحكام المعاملات، ويفرد لكلّ نوع كتابا، ويبوّب في تضاعيفه أبوابا يقدّم فيها الأحاديث المسندات، ثمَّ يُتبعها بالمراسيل والموقوفات ومذاهب القدماء من مشهوري الفقهاء، ولا يورد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله، واستقامت أحوال رواته. فإن لم يصحَّ في الباب حديثٌ مسندٌ اقتصر على إيراد الموقوف والمرسل، وهذان النوعان أكثر ما في كتب المتقدّمين”[12].

ومن أمثال ذلك: موطأ الإمام مالك رضي الله عنه، فإنه من أعظم ما صنّف في تلك المرحلة، وأقدم ما وصلنا منها، وقد صنفه مالك رحمه الله على الطريقة التي سبقت الإشارة إليها من التَّبويب على كتب الفقه ومسائله، وضمِّ آثار الصّحابة والتَّابعين، وكثيرا ما يذكر رأيه وتعقيبه على الأحاديث التي يوردها. وأحسن ترتيبه وتدوينه حتى غدا ‘أوّل تدوين يعتبر في الفقه والحديث’.

وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ موطأ الإمام مالك رحمه الله لقي عناية فائقة منذ تأليفه إلى يومنا هذا، وكثرت عليه الشروح والحواشي والتّعليقات. ومن أوائل ما وصلنا من تلك الشروح ‘شرح عبد الملك بن حبيب السُّلمِي الأندلسي’ والمعنون له بـ‘تفسير غريب الموطأ’[13].

ثمّ تتابعت الشروح بعد ذلك عليه إلى يومنا هذا، وتعتبر شروح الموطأ باكورة الشروح الحديثية التي تعاقب عليها الأماثل من المحدّثين جيلا بعد جيل.

بداية التصنيف في شرح الحديث

ومن المهم ذكره في هذا السياق أنّ الكتب الَّتي صنّفت في غريب الحديث، ومختلفه ومشكله، وناسخه ومنسوخه في القرن الثَّاني والذي يليه كان لها أثر ظاهر في الشّرح الحديثي، وذلك للارتباط الوثيق بينها وبينه.

ويعتبر القرن الرابع باكورة انطلاقة الشروح الحديثية، إذ أسهم علماء هذا القرن إسهامات واضحة في فتح أبوابه، وطرق مسائله، وتثبيت دعائمه.

وشاع بين الدّارسين أنّ أول من صنّف في شرح الحديث الإمام الخَطَّابيّ وذلك حين تصدّى لشرح سنن أبي داود في ‘معالم السّنن’، ثمّ شرح البخاري في ‘أعلام الحديث’.

وممن طرق هذا الباب ابن جرير الطبري في كتابه ‘تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله من الأخبار’، ويظهر من تسمية مؤلفه له أنه قصد بيان المعاني وإيضاحها، وهذا الكتاب من الكتب العظيمة النافعة التي عوّل عليها واستفاد منها كثير من شُرّاح الحديث بعد الإمام الطبري، وممّن أكثر من النَّقل عنه ابن حجر في ‘الفتح’. وعظُم ثناء العلماء عليه، وإجلالهم له، حتَّى قال الخطيب البغدادي: “لم أر سواه في معناه”[14]، وقال أبو محمّد الفرغاني[15]: “هو من عجائب كتبه، ابتدأه بما أسنده الصدّيق ممَّا صحّ عنده سنده، وتكلّم على كل حديث منه بعلله وطرقه، ثم فقهه، واختلاف العلماء وحججهم، وما فيه من المعاني والغريب، والرد على الملحدين، فتمّ منه مسند العشرة وأهلِ البيت والموالي، وبعض مسند ابن عباس، فمات قبل تمامه. قلت (القائل الذهبي): هذا لو تمّ لكان يجيء في مائة مجلّد”[16].

ثم نهد الإمام الخطابي بعد ذلك لشرح سنن أبي داود وصحيح البخاري، وابتدأ بالسنن فشرحه في كتابه ‘معالم السنن’[17].

ثم عمد إلى صحيح البخاري فشرحه، وكان شرحه كالتَّتميم لـ‘معالم السنن’ يوضّح ذلك قوله في فاتحته: “وقد تأمَّلت المشكل من أحاديث هذا الكتاب والمستفسَر منها، فوجدت بعضها قد وقع ذكره في كتاب ‘معالم السنن’ مع الشرح له، والإشباع في تفسيره، وأريتُني لو طويتُها فيما أفسّره من هذا الكتاب، وضربت عن ذكرها صفحا، اعتمادا مني على ما أودعته ذلك الكتاب من ذكرها ـ كنت قد أخللت بحق هذا الكتاب، فقد يقع هذا عند من لا يقع عنده ذاك، وقد يرغب في أحدهما من لا يرغب في الآخر، ولو أعدت فيه ذكر جميع ما وقع في ذلك التصنيف كنت قد هجَّنت هذا الكتاب بالتّكرار، وعرّضت الناظر فيه للملال، فرأيت الأصوب أن لا أُخليه من ذكر بعض ما تقدّم شرحه وبيانه هناك متوخّيا الإيجاز فيه، مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسّر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة، وتوكيد معنًى زيادة على ما في ذلك الكتاب، ليكون عوضا عن الفائت، جبرا للناقص منه، ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في ‘معالم السنن’ وأوفّيها حقها من الشّرح والبيان”[18].

ثم كثرت الشروح من بعد الإمام الخطابي، واعتنى أهل الحديث بهذا الباب العظيم من أبواب هذا العلم الشريف، حتى استوى علما قائما بذاته، فصُرفت فيه نفائس الأوقات، وبُذلت فيه الجهود العظيمة التي تدل على حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بما غرس في هذا الدين من هذا الغرس الطاهر المبارك الذي ما زلنا نجني ثماره إلى يومنا هذا.

طرق شرح الحديث

العلم الذي أيّد الله تعالى به نبيّه وأنزله عليه وأمره بتبليغه وبيانه هو علم الكتاب والسنة، فالسنّة وحي منزّل كما القرآن، ودلائل هذا من الكتاب والسنّة واستعمال العلماء أكثر من أن تحصر[19].

فقام النَّبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به من الدّعوة والتَّعليم والبيان على الوجه الأتم الأكمل، فكان “المعلم الأول للخير في هذه الدنيا، في جمال بيانه، وفصاحة لسانه، ونصاعة منطقه، وحلاوة أسلوبه، ولطف إشارته، وإشراق روحه، ورحابة صدره، ور قَّة أسلوبه، ووفرة حنانه، وحكيم شدّته، وعظيم انتباهه، وسمو ذكائه، وبالغ عنايته، وكثير رفقه بالناس..”[20]. حتّى قال معاوية بن الحكم السُّلمِي ـ يصف ذلك في كلمة جامعة: “ما رأيت معلّما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه”[21]. وليس بخافٍ أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بعث في قوم فصحاء بلغاء “يعرفون أكثر ما يقوله، وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم”[22].

ولهذا استغنى الصّحابة بما عندهم من العلم والفصاحة والسَّليقة عن بيان كثير ممّا يلقى إليهم من النصوص، ومع ذلك فقد كانت تخفى عليهم أشياء يفتقرون إلى معرفتها وبيانها، فيسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينها لهم، أو يفعل ذلك ابتداء من غير مبادرته بسؤال.

وهناك طرق محدودة لبيان غريب ألفاظ الحديث وشرح ما كان مبهما من معناه، وهي شرح الحديث بالحديث وشرح الحديث بأقوال الصحابة وشرح الحديث بأقوال التابعين وشرح الحديث بحسب الاجتهاد ولغة العرب. وإليك بيانها مفصلا:

أولا: شرح الحديث بالحديث

إنّ أقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يُظفر به مفسَّرا في بعض روايات الحديث، وقد تواطأ السَّلف والخلف من شرّاح الحديث وغيرهم على بيان هذا، والإشارة إليه، والعناية به، وتقديم ما جاء مفسَّرا عن النَّبي صلى الله عليه وسلم على غيره. وإنّ أول ما يعتني به الشَّارح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجده مبيَّنا مفسَّرا في رواية أخرى، أو حديث آخر[23]. فما أجمل أو اختصر في رواية فسر في رواية أخرى، أو يفسر الحديث بحديث آخر في الباب. وهذه أعلى طرق شرح الحديث، وأفضلها على الإطلاق، وأسلمها من الوقوع في الخطأ[24].

ومن درر المنقول عنهم في ذلك ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: “الحديث إذا لم تجتمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا”[25]. وقال أيضا: “من لم يجمع علم الحديث، وكثرةَ طرقه، واختلافَه، لا يحلّ له الحكمُ على الحديث، ولا الفُتيا به”[26].

وقال يحيى بن معين: “لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه”[27]. وقال علي بن المديني: “البابُ إذا لم تُجمع طرقُه لم يتبيّن خطؤه”[28]. وقال ابن حزم رحمه الله، في معرض كلام له عن الأحاديث المتعارضة، وكيف ينبغي أن يصنع مع الأحاديث حتى تفهم على وجهها: “تأليف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضم بعضه إلى بعض، والأخذ بجميعه فرض لا يحل سواه”[29]. وقال القاضي عياض رحمه الله: “الحديث يحكم بعضه على بعض، ويبين مفسره مشكله”. وقال في موضع آخر: “فالحديث يفسر بعضه بعضا، ويرفع مفسره الإشكال عن مجمله ومتشابهه”. وقال عند شرح حديث: “وقد جاء مفسرًا في الحديث بما لا يحتاج إلى غيره”[30].

وقال ابن أبي شامة رحمه الله: “ألفاظ الحديث باختلاف طرقه تفسر بعضها بعضا، ما لم يدل دليل على وهم بعض الرواة في بعض الألفاظ التي يتوهم فيها تفسير ما أجمله غيره، ويحمل على غلط ذلك الراوي لروايته ذلك الحديث بالمعنى الذي فهمه وأخطأ فيه، وإنما المعنى غير ذلك”[31].

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: “إن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها. ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق، ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث”[32]. وقال رحمه الله: “الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها، ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها، وبالله التوفيق”[33].

وهذا وغيره مما نقل عن الأئمّة وجّهه كثيرون إلى أنّ الغرض منه فهم الأسانيد، وتبين مواضع الاتفاق والافتراق فيها، والاختلاف على رُواتها، ونحو ذلك، وهذا لا إشكال فيه، غير أنَّه لا يُقتصر عليه، فإنّ فقه المتون، ومعرفة غريبها ومعانيها، ومطلقها ومقيّدها، ومجملها ومبيّنها، وعامها وخاصها ـ ممّا لا يتيسّر الوقوف عليه في كثير من الأحيان إلا بجمع الطرق والروايات.

ومن أمثاله ما رواه الشَّيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أمِّ حرامٍ بنت ملحان رضي الله عنها ـ وركوبِها البحرَ في الغزو ـ قال: “فركبتِ البحرَ في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصُرِعتْ عن دابّتها حين خرجتْ من البحر، فهلكتْ”[34].

فهذا قد يوهم أنّها ركبت البحر، وخرجت للغزو من غير مَحرم، وجاء بيانه في رواية أنس رضي الله عنه عن أمِّ حرام بنت ملحان رضي الله عنها “فخرجت مع زوجها عُبادة بن الصامت غازيا أوّل ما ركب المسلمون البحرَ مع معاوية، فلمّا انصرفوا من غزوهم قافلين، فنزلوا الشَّأْمَ، فقُرِّبتْ إليها دابةٌ لتركبها، فصَرَعَتْها، فماتتْ”[35].

فإن لم يجد الباحث ما يمكِّنه من الوقوف على معنى الحديث بهذه الطريقة، انتقل إلى الطريقة التي تليها.

ثانيا: شرح الحديث بأقوال الصحابة رضي الله عنهم

الصَّحابة رضي الله عنهم هم جيل هذه الأمَّة الفريد، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحراسة دينه وإقامة شريعته وتبليغ دعوته وجهاد أعدائه، فقاموا بذلك أحسن قيام، وبذلوا فيه النفس والنفيس، وهجروا الأهل والأوطان. لم يعرف التَّاريخ بعد الأنبياء أصفى قلوبا وأنقى سريرة وأعظم تضحية من ذلك الجيل الأوَّل العتيق.

وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيهم، قال: “إنَّ الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمّد صلى الله عليه وسلم خيرَ قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثمَّ نظر في قلوب العباد بعد قلب محمّد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حَسَنا، فهو عند الله حسن ، وما رأوا سَيِّئا فهو عند الله سيّء”[36].

وفي هذه الطريقة يُشرح الحديث ويُفسر بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة راوي الحديث، فإن الراوي أدرى بمرويه، والصحابة رضوان الله عليهم اطلعوا على قرائن الأحوال، في نزول الوحي والتشريع، مع كونهم اتقى لله قلوبا، وأهدى للسنة والاتباع، وفهمهم مقدم على فهمنا. ولهذا اهتم المحدثون بآثار الصحابة رضوان الله عليهم.

قال الأوزاعي رحمه الله: “العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم”[37].

ومن كتب الحديث التي اهتمت بالآثار – بل لعل بعضهم جعلها مقصدا له في تصنيفه – الكتب التالية: الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، والبخاري في معلقاته داخل كتابه الجامع المختصر الصحيح، ومصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، والآثار لأبي يوسف وغيرها. وإيراد قول الصحابي في الأجزاء الحديثية المتعلقة بموضوع أو حديث معين هذا من أهم مقاصده، يعني: من أجل بيان معنى الحديث، كما تراه في جزء القراءة خلف الإمام، وجزء رفع اليدين، وجزء خلق أفعال العباد، جميعها للبخاري، وكما في الأجزاء الحديثية لابن أبي الدنيا وهي كثيرة جدّا، وغيرها، رحم الله الجميع.

ومن أمثلة هذه الطريقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: “لمَّا توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر مَن كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل النَّاس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فَمَنْ قالها فقدْ عَصَمَ منّي مالَه ونفسَه إلا بحقه، وحِسابُه على الله)، فقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصَّلاة والزّكاة، فإنّ الزّكاة حق المال، والله لو منعوني عَنَاقا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهم على منْعِها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدرَ أبي بكر رضي الله عنه، فعرفتُ أنّه الحق”[38].

فإن لم يتمكن الباحث من الوقوف على آثار الصحابة، والاستعانة بها في فهم الحديث انتقل إلى الطريقة التالية.

ثالثا: شرح الحديث بكلام التابعين

التَّابعي هو من لقي الصَّحابيَّ على الصَّحيح من قولي أهل الحديث، دون اشتراط الصحبة، وهو قول الحاكم، واختاره ابن الصَّلاح، والنَّووي، والعراقي، وابن حجر، وغيرهم[39].

لئن كان الصّحابة رضي الله عنهم ورثة علمِ النبوة، والقائمين على أمر الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن التَّابعين ورثة علمهم، وخلفاؤهم في هذا الأمر، اتَّصل زمنهم بزمنهم، وتربَّوا على أيديهم، ونهلوا من علمهم، فكانوا لهم خير خلفٍ، قوم زكَّاهم الله، وشهد لهم بالخير والإحسان.

وللتابعين من الخصوصية ما ليس لغيرهم، وقرب وقتهم من زمن التشريع، وعرْفه، وتلقوا مباشرة عن الصحابة رضوان الله عليهم أمور الدين، و قد كان العلم والدين يتلقاه التابع عن المتبوع سماعا، وتعلما، وتأدّبا واقتداء. وقد اهتم أهل الحديث بآثار التابعين، فأوردوها في مصنفاتهم، مع آثار الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين.

قال تعالى: “وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ”[40].

وفي قوله تعالى: “وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ” ذُكِر في تأويلها وجهان:

الأول: أنّهم التَّابعون، وهو منقول عن ابن عبّاس وقتادة وعبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنهم.

والثَّاني: أنهم كلّ من بقي من أهل الإسلام إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك المتأخرون عن السَّابقين الأولين ممَّن اتَّبعهم بإحسان من الصَّحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة[41].

ودلالة الآية على فضل التَّابعين ظاهرة، سواء حُمِّلت على المعنى الأول، أو الثَّاني، فإن كان المراد المعنى الأول فلا كلام، وإن أريد المعنى الثَّاني فإنَّ التَّابعين من أولى الناس دخولا فيه، لتحقق المعنى المذكور فيهم.

ومن دلائل تفضيل التَّابعين على من بعدهم ما جاء في الصّحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَام تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ”[42].

وإليك نموذج لهذه الطريقة: ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنَّ بني سلمة أرادوا أن يتحوَّلوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله، أن يُعروا المدينة ، فقال: “أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ”. قال مجاهد: “خطاهم آثارهم، أن يُمْشى في الأرض بأرجلهم”.

ومجاهد: هو ابن جَبْرٍ من سادات التَّابعين.

فإن لم يتيسر للباحث الاستعانة في شرح الحديث بكلام التابعين، انتقل إلى الطريقة التالية.

رابعا: شرح الحديث بحسب الاجتهاد ولغة العرب

يشرح الباحث الحديث الشريف بحسب اجتهاده وباعتبار لغة أمة العرب مع الاستهداء بأقاويل أئمة الدين، التي تنقلها عادة كتب الشروح، أو بالرجوع إلى مَظانِّها من كتب الفقه والآداب والعقائد.

واللغة العربية أصل من أصول الشَّريعة، و مفتاح لعلومها، فلا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة، ومعرفة أسرارهما إلا بمعرفة اللغة، فبها أنزل القرآن، ونطق رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعلّما ومُبيِّنا ومُبلّغا.

قال تعالى: “كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ”[43].

وقد عظمت عناية أهل العلم بالعربية، واحتفالهم بها، وتتابعوا على ضرورة تعلمها لمن رام علم الشَّريعة.

قال الإمام الشَّافعي رضي الله عنه: “فعلى كل مسلم أن يتعلَّم من لسان العرب ما بلغه جَهدُه، حتَّى يشهد به أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّدا عبده ورسوله، ويتلوَ به كتاب الله، وينطقَ بالذّكر فيما افتُرِض عليه من التَّكبير، وأُمِر به من التَّسبيح، والتَّشهد، وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان – الذي جعله الله لسان من خَتَمَ به نبوَّته، و أنزل به آخر كتبه – كان خيرا له”[44].

وقال ابن فارس: “إنَّ العلم بلغة العرب واجب على كلِّ متعلّق من العلم بالقرآن والسنة والفُتْيا بسبب، حتى لا غَناء بأحد منهم عنه. وذلك أنَّ القرآن نازل بلغة العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربيّ، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جلَّ وعلا، وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلِّ كلمة غريبة، أو نَظْمٍ عَجيب لم يجد من العلم باللغة بدًّا”[45].

ولئن جلَّت عناية أهل العلم من كل فن باللغة، فإن عناية المحدثين بها أجلّ وأعظم وذلك أنَّ علومهم وصنعتهم قائمة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح كلامٍ بعد كلام الله تعالى، فمهما جهل طالبُ الحديثِ اللغةَ قدح ذلك في صنعته، وضبطه، وفهمه. فمستقلّ ومستكثر[46].

وقال الأصمعي: “إنَّ أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النَّبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ كَذَبَ عليّ فليتبوّأ مقعده من النار”[47]، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه”[48].

ومن نظر نظرة فاحصة إلى كتب الشروح المحقَّقة، رأى عناية ظاهرة باللغة وعلومها، فهي أصل عندهم لا يستغنى عنه. كما تراه في ‘الاستذكار’ لابن عبد البرّ، و‘شرح النَّووي على مسلم’، و‘شرح الإلمام بأحاديث الأحكام’ لابن دقيق العيد، و‘التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح’ لابن الملقِّن، و‘فتح الباري’ لابن حجر، و‘عمدة القاري’ للعيني، و‘إرشاد السَّاري’ للقسطلَّاني. بل قد تقع المفاضلة أحيانا بين كتب الشروح بما تشتمل عليه من مباحث علم اللغة.

أبرز المصنفات في شروح الحديث

1. فتح الباري شرح صحيح البخاري – المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني.

2. فتح الباري شرح صحيح البخاري – المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.

3. فيض الباري شرح البخاري – المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي.

4. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري – المؤلف: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين.

5. عمدة القاري شرح صحيح البخاري – المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى.

6 . شرح البخاري – المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك.

7. هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري – المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني.

8. المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج – المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي.

9. الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج – المؤلف: عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين السيوطي.

10. المنتقى شرح موطأ مالك ـ المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي.

11. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد – المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي.

12. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك – المؤلف: عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين السيوطي.

13. عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث – المؤلف: عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين السيوطي.

14. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود – المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية.

15 . عون المعبود شرح سنن أبي داود – المؤلف: محمد شمس الحق العظيم آبادي.

16. عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته – المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي.

17. العرف الشذي شرح سنن الترمذي – المؤلف: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي.

18. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي – المؤلف: أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى.

19. شرح سنن ابن ماجه – الإعلام بسنته عليه السلام – المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين.

20. سنن ابن ماجه بحاشية السندي – المؤلف: ابن ماجه السندي.

21 . شرح سنن أبي داود – المؤلف: عبد المحسن بن حمد العباد البدر.

22. شرح سنن أبي داود – المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى.

23. سنن النسائي بحاشيتي السندي والسيوطي – المؤلف: النسائي – السندي ـ السيوطي.

24 . شرح مسند أبي حنيفة – المؤلف: الملا علي القاري علي بن سلطان محمد.

25 . مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح – المؤلف: عبيد الله الرحماني المباركفوري.

26. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح – المؤلف: المُلّا علي القاري علي بن سلطان محمد.

27 . شرح رياض الصالحين – المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين.

28. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين – المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي.

29. تطريز رياض الصالحين – المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي.

30. التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية – ومعها: شرح الأحاديث التي زادها ابن رجب الحنبلي – المؤلف: إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري.

31. التلخيص المعين على شرح الأربعين – المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين.

32. فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله ـ المؤلف: عبد المحسن بن حمد العباد البدر.

33. شرح الأربعين النووية – المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

34. شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية – المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد.

35. شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية – المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي.

36. بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار – المؤلف: محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي.

37. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار – المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي.

38. جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثا من جوامع الكلم – المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.

39 . الجوهر النقي – المؤلف: علاء الدين علي بن عثمان، الشهير بابن التركماني.

40 . شرح عمدة الأحكام – المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين.

41. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام – المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام.

42. فيض القدير شرح الجامع الصغير – المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي.

43. المختصر النصيح في تهذيب كتاب الجامع الصحيح – المؤلف: المُهَلَّبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي صُفْرَةَ أَسِيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ، المَرِيِيُّ.

44. مجالس التذكير من حديث البشير النذير – المؤلف: عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي.

المصادر والمراجع:

E القرآن الكريم وتفاسيره.

E فتح الباري، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (ت 911 هـ)، صححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب، دار المعرفة- بيروت، ط: 1379 هـ.

E النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير،ت 606 هـ)، أشرف عليه علي بن حسن الحلبي، دار ابن الجوزي- السعودية، ط: 1، 1421 هـ.

E علم شرح الحديث وروافد البحث فيه، محمد بن عمر بازمزل، دار الإمام أحمد- القاهرة، ط:1، 1429 هـ.

E شرح علل الترمذي، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد- الرياض، ط: 1، 1421 هـ.

E الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف- الرياض، ط: 1403 هـ.

E سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (748 هـ)، حققه مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط: 11، 1422هـ.

E التأصيل لأصول التَّخريج وقواعد الجرح والتَّعديل ودراسة الأسانيد بكر بن عبد الله أبي زيد دار العاصمة- الرياض، ط: 1، 1413 هـ.

E الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي الفاسي (ت 1376 هـ)، مطبعة البلدية- فاس، ط: 1، 1345هـ.

E تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق بشار معروف، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط: 1، 1422هـ.

E لسان العرب، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت 711 هـ)، دار الحديث- القاهرة، ط: 1423هـ.

E مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 395 هـ)، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر- بيروت، ط: 2، 1418هـ.

E العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري (ت 170 هـ)، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، دون رقم طبعة وسنة نشر.

********

[1] : مقاييس اللغة، ص: 559 ، وكتاب العين، ج: 3، ص: 93

[2] : لسان العرب، ج: 5 ، ص: 70 ، مختار الصحاح، ص: 198

[3] : مقاييس اللغة، ص: 253

[4] : فتح الباري، ج: 1، ص: 193 (وهذا من أخصر وأحسن ما يقال في بيان معنى الحديث في عرف الشَّرع).

[5] : علم شرح الحديث وروافد البحث فيه، ص: 257 (فقه الحديث وشرح الحديث وتفسير الحديث ومعاني الحديث: معانيها متقاربة).

[6] : المرجع السابق، ص: 5

[7] : المصدر السابق، ص: 62

[8] : اعتاد الناس أن يقولوا: “حاجي خليفة”، وهو نطق خاص بإخواننا الأتراك، فينبغي أن يظلّ خالصا لهم. الموجز في مراجع التَّراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم، لمحمود الطناحي ، ص: 99

[9] : نفس المرجع، ص: 181

[10] : شرح علل الترمذي، ج: 1 ، ص: 344

[11] : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج: 2 ، ص: 281

[12] : نفس المصدر، ص: 284

[13] : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي، ج: 1 ، ص: 235 . الموطآت لنذير حمدان، ص: 31

[14] : تاريخ بغداد، ج: 2 ، ص: 163

[15] : هو عبد الله بن أحمد بن جعفر التركي، روى عن ابن جرير، وله ذيل على تاريخه، وروى عنه الدارقطني، توفي سنة 362 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ج: 16 ، ص: 133

[16] : سير أعلام النبلاء، ج: 14 ، ص: 273 ، ونقله تاج الدين السبكي في ‘طبقات الشافعي’، ج: 3 ، ص: 121 ، بتصرف يسير.

[17] : الإمام الخطابي وآثاره الحديثية ومنهجه فيها، لأحمد الباتليّ، ج: 1 ، ص: 565

[18] : أعلام الحديث، ج: 1 ، ص: 104 ـ 105

[19] : ‘التَّأصيل لأصول التَّخريج وقواعد الجرح والتَّعديل’ لبكر بن عبد الله أبي زيد، ص: 5 ـ 6 (حاشية).

[20] : الرسول المعلم وأساليبه في التَّعليم لعبد الفتَّاح أبي غدَّة، ص: 20

[21] : جزء من حديث طويل ، أخرجه: مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في المساجد ونسخ ما كان من إباحته، ص: 116 ، رقم الحديث: 730 ، من طريق يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار به.

[22] : النهاية في غريب الحديث والأثر، ص: 10

[23] : علوم الحديث، ص: 161

[24] : للأمثلة انظر كتاب ‘الإحسان’، ج: 8 ، ص: 188

[25] : الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع، ج: 2 ، ص: 212

[26] : المسودة في أصول الفقه، لآل تيميَّة، ص: 514

[27] : الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع، ج: 2 ، ص: 212

[28] : نفس المصدر.

[29] : المحلى، ج: 3 ، ص: 240

[30] : هذه النقول الثلاثة عن عياض، من خلال كتابه إكمال المعلم، أوردها صاحب ‘منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض، في إكمال المعلم بفوائد مسلم’، حسين بن محمد الشواط، ص: ١٩3

[31] : كتاب البسملة، مخطوط.

[32] : فتح الباري، ج: 6 ، ص: 475

[33] : فتح الباري، ج: 11 ، ص: 270

[34] : أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد والشَّهادة للرجال والنساء، ص: 539 ، رقم الحديث: 2788 . ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر، ص: 793 ، رقم الحديث: 1912 ، كلاهما من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة به.

[35] : أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم، ص: 541 ، رقم الحديث: 2799 ، واللَّفظ له . ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر، ص: 793 ، رقم الحديث: 1912 . وفيه قال: “فتزوّجها عُبادة بن الصَّامت بَعْدُ، فغزا في البحر فحملها معه، فلمَّا أن جاءتْ قُرِّبتْ لها بَغلةٌ فركبتْها فصَرَعتها، فانْدَقَّتْ عُنقها” كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن يحيى بن حبان به. والحديث رواه أنس عن أم حرام ، لكنَّ العبارة المنقولة هنا لأنس .

[36] : أخرجه: أحمد، ج: 6 ، ص: 84 ، رقم الحديث: 3600 ، من طريق أبي بكر بن عيَّاش، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن زرِّ بن حبيش به. واسناده حسن، لحال عاصم بن أبي النَّجود. وعاصم رجل صالح قارئ للقرآن صاحب سنَّة، ليس في حديثه بأس. انظر: أقوال الأئمَّة فيه في ‘تهذيب الكمال’، ج: 13 ، ص: 473 . و‘تهذيب التَّهذيب’، ج: 2 ، ص: 250 ـ 251

[37] : أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ج: 2 ، ص: 29 . بيان فضل علم السلف لابن رجب، ص: ٦9

[38] : أخرجه البخاري، كتاب الزَّكاة، باب وجوب الزَّكاة، ص: 273 ، رقم الحديث: 1399 ، واللَّفظ له. وانظر: رقم الحديث: 1456 و 6924 و 7285 . ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال النَّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمَّد رسول الله ويقيموا الصَّلاة، ص: 42 ، رقم الحديث: 20 ، كلاهما من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود به.

[39] : معرفة علوم الحديث، ص: 213 ، وعلوم الحديث، ص: 179 ، والتَّقريب والتَّيسير لمعرفة سنن البشير النَّذير، ص: 94 ، والتَّقييد والإيضاح، ص: 284 ، ونزهة النَّظر، ص: 152

[40] : سورة التوبة، الآية: 100

[41] : تفسير ابن أبي حاتم، ج: 6 ، ص: 1868 ـ 1869 ، تفسير السمعاني، ج: 2 ، ص: 342 ، تفسير البغويّ، ج: 4 ، ص: 87

[42] : أخرجه البخاري، كتاب الشَّهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشهِد، ص: 502 ، رقم الحديث: 2652 ، ومسلم، كتاب فضائل الصَّحابة، باب فضل الصَّحابة ثمَّ الذين يلونهم ثمَّ الذين يلونهم، ص: 1023 ، رقم الحديث: 2533 ، من طريق إبراهيم النَّخعي، عن عبيدة السَّلماني به.

[43] : سورة فصّلت، الآية: 3

[44] : الرسالة، ص: 48 ـ 49

[45] : الصَّاحبي في فقه اللغة، ص: 50

[46] : الإمتاع الشعري عند المحدثين، الشَّيخ حاتم بن عارف العوني، ص: 5

[47] : أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب إثم الكذب على النَّبي صلى الله عليه وسلم، ص: 46 ، رقم الحديث: 110 ، ومسلم، المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات والتَّحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص: 22 ، رقم الحديث: 3 ، واللَّفظ له، كلاهما من طريق أبي عوانة الوضَّاح بن عبد الله الواسطي، عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي، عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة به. والحديث مروي من طرق كثيرات، وقد نصَّ غير واحد من أهل العلم على تواتره.

[48] : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السَّماع، ص: 214

قد تعجبك أيضاً