جدول المحتويات
لدى إسرائيل دائمًا خطة دقيقة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين؛ وكل فعل من أفعالها يثبت ذلك. هذا الأسبوع، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لإعلان أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية أرضًا حكومية. هذا الاقتراح، الذي قدمه قادة اليمين المتطرف مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين بشكل أكبر. هذا خطوة حاسمة في خطة الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء الكامل على الضفة الغربية.
الإجراءات المذكورة في هذا الاقتراح ليست جديدة. في عام 1967، أوقفت إسرائيل إجراءات تسجيل الأراضي، لكنها لم توقف أبدًا الإبادة العرقية والعنف الاحتلالي والاستيلاء على الأراضي.
بيروقراطية الاحتلال
لا يمكن فهم هذا التغيير دون الإشارة إلى اتفاق أوسلو. وفقًا للاتفاقيات في عامي 1993 و1995، قسمت الضفة الغربية إلى مناطق أ، ب، ج كترتيب مؤقت. ومع ذلك، ظلت المنطقة “ج”، التي تشكل الجزء الأكبر والأغنى بالموارد، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. أصبحت المناطق أ وب معزولة مع سلطة فلسطينية محدودة. كجزء من السياسة الجديدة، سيتم تسجيل الأراضي في “المنطقة ج”، التي تشكل أكثر من 62% من الضفة الغربية، من خلال “إدارة تسوية الأراضي” تحت وزارة العدل الإسرائيلية. في الواقع، يتم نقل “المنطقة ج” من الإدارة العسكرية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية المباشرة.
في عام 1948، استولت المليشيات الصهيونية على الأراضي من خلال حروب واسعة النطاق وطرد السكان. اليوم، يتم الاحتلال من خلال آليات بيروقراطية. بعد الإبادة الجماعية في غزة، تقف إسرائيل مذلولة أمام العالم، لذا فإن استمرار العنف واسع النطاق في الضفة الغربية سيكون رد فعل عكسي. لذلك، بدلاً من الدبابات والقنابل، ينفذون الاحتلال تحت غطاء “البيروقراطية”. تقدم إسرائيل سياساتها في الضفة الغربية كمجرد قياس وتقسيم للأراضي. لكن في الواقع، إنها استيلاء واسع النطاق على الأراضي من خلال الوسائل الإدارية. بمجرد تسجيل أرض ما في السجل الإسرائيلي كأرض حكومية، يصبح استرجاعها أصعب من العمليات العسكرية.
بالنسبة للفلسطينيين، هذا أمر خطير للغاية. حتى الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية كانوا تحت الحكم العسكري حتى الستينيات. لم يكن ذلك لأسباب أمنية، بل لإعادة ترتيب الأراضي. تم الاستيلاء على الأراضي التي كان أصحابها الفلسطينيون غائبين عنها بموجب “قانون ممتلكات الغائبين”. اليوم، الوضع مشابه في الضفة الغربية. بسبب عنف المستوطنين، لا يمكن للفلسطينيين الوصول إلى حقولهم أو منازلهم. تعلن إسرائيل هذه المناطق “مناطق عسكرية مغلقة”. تخلق ظروفًا تجعل من المستحيل على المالكين الوصول إلى أراضيهم رغم وجودهم قريبًا، ثم تعلنها “أرض غائبين” وتستولي عليها.
بتحويلها إلى ممتلكات داخل النظام القضائي الإسرائيلي، يصبح هذا الاحتلال غير قابل للانتهاك. الأمر الأكثر خطورة هو أن الفلسطينيين يُجبرون على الاعتماد على المحاكم الإسرائيلية، لكن تاريخ إسرائيل مليء بالحرمان من العدالة.
الصمت العالمي تجاه الاحتلال
ما يجعل كل هذا ممكنًا هو رفض المجتمع الدولي معالجة جرائم إسرائيل بشكل شامل. يدينون العنف المعزول، لكنهم لا يريدون نزع سلاح إسرائيل، مما يساعد في توسعها. صاح الفلسطينيون أمام العالم عن اقتلاع عشرات الآلاف من الأشجار وتدمير خطوط أنابيب المياه. لكن العالم يسمي ذلك “عنفًا” فقط عندما تنفجر الرصاص والقنابل. هذا الثغرة هي ما تستغله إسرائيل.
ما تنفذه إسرائيل في الضفة الغربية ليس حربًا مفاجئة، بل تحركات دقيقة. العنف هناك ليس فقط في الرصاص؛ إنه الخوف من أن يحدث في أي لحظة هجوم من مستوطن أو غارة عسكرية أو أمر طرد من المحكمة. الطائرات بدون طيار المراقبة ونقاط التفتيش في كل متر تحبس أجساد وعقول الفلسطينيين.
أحيانًا، تكون الحرب مخفية في مثل هذه التحركات. عدم وجود قصف مستمر في مكان ما لا يعني عدم وجود حرب هناك.
