علم الاشتقاق ثروة لا مثيل لها في العربية

0

: بقلم= د/عبد السليم الفيضي

إن اللغة العربية لغة واسعة، فيها كثير من أنواع العلوم كالنحو والصرف والبلاغة وغيرها. ومن أهم هذه العلوم علم الاشتقاق، وهو مقاييس اللغة، كما كان هذا العلم مشهورا في الكتب اللغوية، ويبدو من تعريفه أنّ هذا العلم مقاييس اللغة العربية، ولذلك سمى ابن فارس كتابه “معجم مقاييس اللغة“. فمعلوم أنّ اللغة العربية لغة اشتقاقية من الدرجة الأولى..

وأما تعريفه كما قال أهل اللغة فهو علم بدلالات كلام العرب التي يعرف بها الأصل الذي ترجع إليه الألفاظ. وموضوعه

معرفة دلالات الألفاظ وارتباطها ببعض، وذلك بالرجوع إلى أصول معانيها المستنبطة من قياس دلالات الألفاظ المتماثلة المادة. و ثمرة هذا العلم التعمق في فهم كلام العرب، ومن ثَمَّ لا بد من  معرفة هذا العلم في فهم كلام الشارع، وكثيراما يأتي المفسرون بإشارات عابرة إلى أمثلة من هذا العلم، ويعبّر بعض المصنفين في العلوم بإشارة واضحة إلى هذا العلم عند شرح بعض الاصطلاحات وبيان وجه الاشتقاق فيها.

الواضـع والمؤسس لعلم الاشتقاق:

يعدّ ابن دريد أول من أفرده بتصنيف يشتمل على كثير من أصوله، وابن فارس هو باري قوسه بكتابه معجم مقاييس اللغة، وكذلك يوجد بعض المحاولات والمنثورات قبلهما خاصة من قبل الخليل بن أحمد الفراهيدي. وتعلم هذا العلم فرض كفاية؛ كما قرر أهل العلم أن علوم الآلة جميعاً فروض كفائية. و أما فضـله فهو علم يساعد على فهم النصوص الشرعية، فلا شك أنه علم ذوفضل وشرف، ولذلك يكثر دورانه في كتب التفسير والاستنباطات في الخلافات الفقهية.

وينسب الاشتقاق إلى علوم اللغة العربية مع الإعمال العقلي ، ويمكن عده جزءا من علم فقه اللغة، وفيه اشتراك مع علم التصريف في بعض المباحث من وجه، والفرق بين علمي التصريف والاشتقاق، أن علم التصريف يبحث في الأوزان الظاهرة ودلالة كل وزن، وأما الاشتقاق فيبحث في الدلالة الباطنة وارتباط المعاني في المادة الواحدة، ويستمد هذا العلم في كلام العرب وأحوالهم وإشاراتهم التي تستفاد منها القرائن التي تدل على اتفاق ألفاظ المادة في اللغة .

المسائل المعتبرة في علم الاشتقاق

: هي الأسماء أعلاما كانت أو غيرها والكلمات والمواد العربية والبحث في الأصول المعنوية التي ترجع إليها الاشتقاق. فالاشتقاق مأخوذ من الشق هو لغة أخذ الشيء من الشيء أو أخذ شقه؛ أي نصفه، و اشتقاق الكلام الأخذ فيه يمينا وشمالا، واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه. ويقال شقق الكلام إذا أخرجه أحسن مخرج. واصطلاحا: له تعاريف متعددة لا تبتعد كثيرا عن المعنى اللغوي ومنها:

1 –  اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل.2-  أخذ كلمة من أخرى بتغيير ما، مع التناسب في المعنى.3 – نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا، ومغايرته في الصيغة.

وضع علماء النحو و الصرف شروطا لصحة الاشتقاق منها ما يلي: أنه لابد في المشتق اسما كان أو فعلا من أن يكون له أصل ، فإن المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر، كما رأينا في التعاريف ولو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا، ولكن ما هو هذا الأصل المشتق منه؟ أهو المصدر أم الفعل، أم شيء آخر. في ذلك خلاف بين العلماء.

ولا بد أيضا من أن يناسب المشتق الأصل في الحروف من حيث عددها وترتيبها، والعبرة المناسبة في جميع الحروف الأصلية، فإن الاستباق من السبق مثلا يناسب الاستعجال من العجل في حروفه الزائدة و المعنى وليس مشتقا منه بل من السبق. ويجب أن يوافق المشتق الأصل في المعنى إما مع زيادة ” كالضرب ” فإنه للحدث المخصوص والضارب فإنه لذات ما له ذلك الحدث، وإما بدون زيادة كاشتقاق الضرب من ضرب على مذهب الكوفيين. واختلف البصريون والكوفيون في أصل الاشتقاق، فذهب البصريون إلى أن أصله هو المصدر في حين يرى الكوفيون أن الفعل أصل الاشتقاق. واحتج كل فريق بجملة من الأدلة :

حجج البصريين

:1 – إن المصدر إنما سمي كذلك لصدور الفعل عنه. 2 – إن المصدر يدل على شيء واحد وهو الحدث، أما الفعل فيدل بصيغته على شيئين الحدث و الزمان المحصل، وكما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل.3 – إن المصدر يدل على زمان مطلق أما الفعل فيدل على زمان معين وكما أن المطلق أصل للمقيد ، فكذلك المصدر أصل للفعل.4 – إن المصدر اسم والاسم يقوم بنفسه ويستغنى عن الفعل لكن الفعل لا يقوم بنفسه بل يفتقر إلى الاسم ولا يستغني بنفسه، وما لا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه.5 – إن المصدر مثال واحد نحو : الضرب” و “القتل” و الفعل له أمثلة مختلفة

حجج الكوفيين

:1 – إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل نحو : ضربت ضربا ، ورتبة المؤكد (بفتح الكاف) قبل رتبة المؤكد (بكسر الكاف).2 – إن هناك أفعالا لا مصادر لها وهي : نعم ، بئس ، حبذا ، عسى ، ليس … فلو كان المصدر أصلا لما خلا من هذه الأفعال لاستحالة وجود الفرع من غير أصل.3 – إن الفعل يعمل في المصدر نحو : ضربت ضربا ، وبما أن رتبة العامل قبل رتبة المعمول وجب أن يكون المصدر فرعا عن الفعل.4 – إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله مثل: ذهب ذهابا،رمىرميا. و الراجح أن أصل الاشتقاق ليس واحدا بل الصحيح أن العرب اشتقت من الأسماء والأفعال و الحروف لكن بدرجات متفاوتة، فأكثر ما اشتق منه الأفعال ثم الأسماء ثم الحروف، وهذا ما يراه عدد من الباحثين المحدثين.

فوائد الاشتقاق وأغراضه:

إن الاشتقاق يكتسب أهمية بالغة في اللغة العربية، بل ذهب بعضهم إلى وجوب تقدم تعلمه على علم النحو؛ أي علم التصريف، وهو نوع من أنواع الاشتقاق بل هو أهمها وأكثرها ورودا. وفي ذلك يقول ابن جني: ” فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة، ألا ترى أنك إذا قلت: قام بكر، ورأيت بكرًا، ومررت ببكرٍ فإنك إنما خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل ولم تعرض لباقي الكلمة وإذا كان كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة، إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصا صعبا بدئ قبله بمعرفة النحو ثم جيء به بعد، ليكون الارتياض في النحو موطئا للدخول فيه، ومعينا على معرفة أغراضه ومعانيه وعلى تصرف الحال”.

ومن فوائدها المشهورة  إنه وسع كلام العرب فتمكن الشعراء من التسلط على قوافيهم ، كما تمكن الخطباء من التوسع في خطبهم ، فكثر عندهم السجع . ولولاه لما وجد في الكلام صفة لموصوف ولا فعل لفاعل. وتمكن النحويون والصرفيون من معرفة الزائد من الأصل ومعرفة المجرد من المزيد. وساعد في تحديد أصالة الكلم، وكان سبيلا إلى معرفة الأصيل من الدخيل؛ لأن الكلمة الدخيلة لا نجد لها أصلا من ناحية اللفظ، ولا من ناحية الدلالة، فالصراط والفردوس” وغيرهما من الألفاظ المعربة لا نجد لها أصلا في العربية؛ إذ لا توجد مادة “صراط”، ولا مادة “فردوس” فوجود سلسلة من المشتقات ينبئ بأصالة الكلمة في العربية .

ومن أنواعه:  الاشتقاق الأصغر ( الصغير ) أو العام: هو نزع لفظ من آخر أصل له بشرط اشتراكهما في المعنى والأحرف الأصول وترتيبها، كاشتقاقك اسم الفاعل (ضارب) واسم المفعول (مضروب) و الفعل (تضارب) وغيرها من المصدر (الضرب) على رأي البصريين أو من الفعل ( ضَرَبَ) على رأي    الكوفيين. وهذا النوع من الاشتقاق هو أكثر أنواع الاشتقاق ورودا في العربية، وأكثرها أهمية، وإذا أطلقت كلمة (الاشتقاق) فإنها تنصرف إليه، ولا تنصرف إلى غيره إلا بتقييد. وقد تناوله الصرفيون و اللغويون على حد سواء، إلا أن علماء الصرف يتناولونه بالبحث من حيث هيئات الكلمات وصورها في الاشتقاق.

أما علماء اللغة فيبحثون فيه من جهة أخرى؛ أي من حيث اشتراك الكلمتين في الحروف وفي المناسبة بينهما في المعنى دون       التفات          إلى حركات وسكون. هذا وقد تباينت آراء العلماء في حجم الدائرة التي يشملها الاشتقاق من الكلم: فبعضهم قال: الكلم بعضه مشتق وبعضه غير مشتق. فقال الدكتور صبحي الصالح: أما الرأي العلمي الجدير بأن ننتصر له فهو ما ذهب إليه المؤلفون في الاشتقاق – يقصد قطرب والأصمعي وأبا الحسن الأخفش وابن دريد والزجاج والرماني وابن خالويه – من أن بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق. وقالت طائفة أخرى من متأخري أهل اللغة: الكلم كله مشتق، ونسب هذا إلى الزجاج. وطائفة قليلة من الباحثين القدامى قالوا: الكلم كله أصل و ليس منه شيء اشتق من غيره.

أما الاشتقاق الكبير، أو القلب اللغوي، أو المكاني فهو نوع من أنواع الاشتقاق ولع به ابن جني، ويقول ببيان معناه بنفسه : “وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا تجتمع التراكيب الستة ، وما يتصرف من كل واحد منها عليه ، وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة و التأويل إليه، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد” .

وقد انفرد ابن جني بتسمية هذا الاشتقاق بالأكبر. مثاله: أورد ابن جني بعض الشواهد على هذا النوع،  وقال “ج ب ر” أين وقعت للقوة والشدة منها: جبرت العظم والفقير إذا قريتهما وشددت منهما. و الجبر: الملك لقوته وتقويته لغيره. ومنها: رجل مجرب إذا جرسته الأمور ونجدته، فقويت منته واشتدت شكيمته. ومنها: الجراب لأنه يحفظ ما فيه. ومنها: الأبجر والبجرة وهوالقوي السرة. ومنه: البرج لقوته في نفسه وقوة ما يليه به. ومنها: رجبت الرجل إذاعظمته وقريت أمره. ومنه: رَجَبٌ لتعظيمهم إياه عن القتال فيه.وإذا كرمت النخلة على أهلها فمالت دعموها بالرجبة وهو شيء تسند إليه لتقوى به. و الراجبة أحد فصوص الأصابع وهي مقوية لها. ولعل ابن جني وجد صعوبة بل استحالة في تعميم فكرته على الألفاظ الرباعية الأصولية أو ما يلحق بها فقصر أمثلته على الأصول الثلاثية. وفكرة التقاليب تعود إلى الخليل الذي حاول بعبقريته الفذة حصر كل المستعمل من كلمات اللغة العربية معتمدا على تقليب اللفظ إلى كل الاحتمالات الممكنة ومبينا المستعمل من هذه التقاليب من غير المستعمل.

وعلى نهج الخليل سار ابن دريد وغيره – وعلى أساس فكرة التقاليب هذه رتب معجمه (العين) لكن الخليل لم ير أن التقاليب الستة للكلمة الثلاثية تدخل في باب اشتقاق واحد وترجع إلى أصل واحد يجمعها بسبب اشتراكها في الحروف الثلاثة مهما يكن موقعها وترتيبها في ترتيب معاجمهم، ويظهر أن أستاذ ابن جني أبا علي الفارسي قد استهوته هذه الفكرة، كما يذكر ابن جني نفسه، وتعسف ابن جني واضح كل الوضوح في المذهب الذي ذهبه وحتى في الأمثلة التي استشهد بها(“القول” و”القلو”) إذ كيف يستطيع المرء أن يجد صلة بين القول و القلو وهو حمار الوحش ، أم كيف يجدها في اللوقة(الزبدة ) واللقوة (العقاب) وقد شعر ابن جني نفسه بهذا التكلف حينما تحدث عنه بشيء من الضعف وعدم الجزم . وقد وقف الباحثون إزاء هذا النوع الذي تحمس له ابن جني ثلاثة مواقف بين مؤيد ومنكر وواقف موقف وسط. فقد أيده الزجاج وأنكره السيوطي قائلا : ” وهذا مما ابتدعه الإمام أبو الفتح ابن جني، وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به يسيرا ، وليس معتمدا في اللغة، ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة العرب، وإنما جعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده ورد المختلفات إلى قدر مشترك. أما الذي وقف موقفا وسطا فهو صبحي الصالح لكونه تحفظ على بعض الأمثلة التي ذكرها ابن جني في هذا الباب، وانتهى في بعض الأحيان إلى التعمق لكنه مع تحفظه رأى بأن الاشتقاق الكبير لم يعرف اللغويون العرب أعظم منه.

وأما تعريف الاشتقاق الأكبرأو الإبدال اللغوي فهو ما اتحدت فيه أكثر الحروف مع التناسب في الباقي مثل نهق ونعق. ويتميز الإبدال اللغوي ( الاشتقاق الأكبر) عن الإبدال الصرفي الذي يقع لضرورة صوتية، فالإبدال الصرفي هو إبدال صوت من كلمة بصوت آخر، يقع عادة بين الأصوات المتقاربة في الحيز والمخرج كإبدال الواو ألفا في صام وأصلها من صوم ، والتاء طاء في اصطلح و أصلها اصطلح واختلف النحاة في عدد حروفه.

و الإبدال اللغوي هو أوسع من حيث الحروف حيث أنه يشمل حروفا غير موجودة في الأول، واختلفوا في القدر، فمنهم من قال: يشمل جميع حروف الهجاء ، وضيق مجاله آخرون بأن تكون الحروف متعاقبة متقاربة المخرج.

آراء العلماء فيه

: اعتبره بعضهم نوعا خاصا من أنواع الاشتقاق كابن جني و السيوطي. في حين، ذهب آخرون إلى إنكاره، فقال بعضهم: إن الإبدال يتنافى وطبيعة الاشتقاق، واعتبروه ليس إلا ظاهرة صوتية تقوم على استبدال بعض الحروف ببعضها لأسباب: الخطأ في السمع التطور الصوتي في الحرف المبدل. التصحيف الناتج عن قلة الاعجام قديما. ومن أمثلة الاشتقاق الأكبر: صهل – زأر – سعل. فهذه الأفعال الثلاثة كل منها يدل على صوت، الأول صوت الحصان، و الثاني صوت الأسد، و الثالث صوت الإنسان.

وبالمقارنة بين كل وما يقابله نلاحظ أن (ص . ز . س ) أحرف صفيرية و(الهاء ،والهمزة، والعين) أحرف حلقية، واللام المشتركة في فعلين أخت الراء في الفعل الثالث (زأر) فهي انحرافية. نص تطبيقي حول الاشتقاق: يقول ابن جني:”هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا ، غير أن أبا علي كان يستعين به ويخلد اليه ، مع اعواز الاشتقاق الأصغر، لكنه مع هذا لم يسمه.

خصائص علم الاشتقاق

: هي العناصر التي اعتمد عليها معظم علماء اللغة العربية في تحديدهم للاشتقاق الصغيرفقالوا أنه :” أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية و هيئة تركيب لها ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة “

ونستخلص وجود علاقة في هذا النوع من الاشتقاق بين المشتق والمشتق منه أو بين الكلمة الأصلية والكلمة المشتقة، وتناسبا بينهما في اللفظ والمعنى. ومن المعلوم أن أصل المشتقات هو المصدر- وهو رأي علماء المدرسة البصرية – وأن المشتقات هي الفعل الماضي، الفعل المضارع، فعل الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم التفضيل، صيغ المبالغة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة. ولقد ضبط النحاة في هذا النوع من الاشتقاق مقاييس دقيقة للحصول على المشتقات المختلفة التي تتولد وتتفرع من الأصل المشتق منه و ذلك بالتقيد بمجموع العناصر التي ذكرت.

وبالجملة أن الاشتقاق الصغير وسيلة لغوية هامة لوضع الكلمات في اللغة العربية واثراء القاموس اللغوي العربي خاصة بالمصطلحات العلمية العربية للتعبير عن المفاهيم العلمية في مختلف العلوم والفنون و التي تفد الينا يوميا بالآلاف من الدول المتطورة و بلغاتها. خاصة اذا علمنا أن عدد الجذور في اللغة العربية يصل الى ستة آلاف جذر ، اضافة الى عدد الصيغ التي تملكها للفعل الواحد ، حيث تنص كتب اللغة أن فعلا واحدا يمكن أن يحمل عدة صيغ وهي فعّل ، أفعل ، فاعل ، استفعل ، افعلّ ، افعالّ ، افعوعل ، افعوّل ، انفعل، افتعل، تفعّل، تفاعل، فعلل، تفعلل. ويمكن أن نشتق من كل صيغة عدة صيغ أخرى. في حين يبقى الاشتقاق الكبير وسيلة هامة لاحصاء الكلمات في اللغة العربية وتوجد أنواع أخرى من الاشتقاق، منها الاشتقاق الابدالي، وهو أن يتفق المشتق والمشتق منه في بعض الحروف ويختلفان في بعضها لكن يشترط في الحرفين الذين يختلفان فيه أن يكونا من مخرج واحد في الجهاز الصوتي ـ وهو شرط لم يأخذ به كل العلماء ـ مثل: نعق الغراب ونهق الحمار اذ يختلفان في حرفي العين والغين. ويدلان على معنى متقارب